تنظيم مراجعات لدعم الطلبة قبل الامتحانات

مدارس خاصة تباشر اختبارات نهاية العام 26 مايو





الامارات اليوم- عمرو بيومي ■ أبوظبي


أعلنت مدارس خاصة عن جدول اختبارات نهاية العام الدراسي، والترتيبات الخاصة بالتقييمات، مشيرة إلى أن تقييمات نهاية العام ستكون في الفترة من 26 مايو الجاري حتى الجمعة 10 يونيو، وستعقد الاختبارات حضورية لجميع الطلبة للمرة الأولى منذ عامين، وخلال هذه الفترة سيكمل الطلبة اختبارات مستوى التقدم في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن التقييمات تُعد جزءاً مهماً من عملية التدريس والتعلم، لأنها تساعد الكادر التدريسي على تحديد الدعم الأنسب الذي يحتاجه الطالب.
وتفصيلاً، أكدت مدارس خاصة، أن الاختبارات التي ستعقد في الفترة من 26 مايو الجاري ستكون مناسبة للعمر، وتركز على التعلم الذي تم خلال هذا العام الدراسي في الوقت الذي يسبق الاختبارات، وسيقوم المعلمون بمراجعة المجالات الرئيسة للتعلم لتعميق فهم الطلبة، وسيتم أيضاً توفير قوائم الموضوعات والأسئلة المتعلقة بأسلوب الاختبار حتى يكون الطلبة على دراية بما يمكن توقعه.
وطالبت المدارس الطلبة بالاستعداد لإكمال الاختبارات، ودعتهم إلى عدم القلق أو الشعور بالضغط في ذلك الوقت، لافتة إلى أنها ستقوم بإرسال قوائم الموضوعات لدعم الطلبة خلال مراجعتهم، فيما سيتم الانتهاء من الاختبارات في المدرسة خلال النهار، وسيحصل الطلبة على فترات راحة بين الامتحانات.
من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن الهدف من الاختبارات الحصول على تعليم وتعلم أكثر فاعلية، من خلال ضمان استخدام المدارس مقاييس مستمرة ومتنوعة وحقيقية لما يتعلمه الطلبة، وكذلك قياس السلوكيات والعادات والمهارات والمفاهيم التي تحتاج إلى تحسين، والتأكد من قياس مستويات التحصيل العلمي للطلبة في مجالات الدراسة، ورفع تقارير عنها بشكل موثوق ودقيق، بالإضافة إلى تشجيع المدارس على جمع بيانات تقييم الطلبة وتحليلها، والاستفادة المهنية الكاملة من أشكال التقييم في تحسين التعليم والتعلم.
وأشارت الدائرة إلى أنه وفقاً لسياسة الاختبارات المدرسية في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، يلتزم المعلمون استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التقييم الصادقة والثابتة، لرصد تقدم الطلبة باستمرار، وفقاً لسياسة التقييم المطبقة في المدرسة، والتعاون - بانتظام - مع الزملاء من أجل تبادل البيانات، والاطلاع على الممارسات الجيدة، والاتفاق على نهج التقييم وأدواته، والاستفادة من نتائج التقييم الفردي وبياناته في إثراء التدريس وتلبية حاجات الطلبة الفردية بشكل أفضل، بالإضافة إلى إعلام الطلبة بالأهداف المحددة لهم، ومعايير التقييم، وتقديم التغذية الراجعة البناءة عن تقييم الطلبة.
وشددت على أن مديري المدارس ملزمون بتطبيق سياسة التقييم التي توجه المعلمين، وتأخذ في الاعتبار التام لوائح الدائرة وسياساتها بشأن الاختبارات المدرسية، بما في ذلك أوزان التقييم المقررة، واستخدام تقييمات موحدة، متابعة أثر هذه السياسة في تحصيل الطلبة وتقدمهم، وضمان استخدام المعلمين مجموعة واسعة من أنواع التقييم لتحقيق التعلم الأمثل لكل طالب، بالإضافة إلى تطبيق نظام ينتج مقاييس صادقة وثابتة وتقارير عن التحصيل العلمي للطلبة.
وطالبت بضرورة إعداد كل مدرسة سياسات التقييم الخاصة بها، وتنفيذها ومراجعتها بصفة دورية، على أن تتوافق بالكامل مع متطلبات الدائرة، وتشمل هذه السياسات تفاصيل حول كيفية قيام المعلمين بتقييم مستوى تقدم الطلبة، من خلال التقييم المستمر والاختبارات والامتحانات الرسمية، كما تضم هذه السياسات أيضاً تفاصيل عن كيفية استخدام المعلمين نتائج هذا التقييم لدعم عملية التعليم والتعلم وزيادة فاعليتها، كما يجب أن تشير هذه السياسة إلى مستوى مقبول من الأوزان التي ينبغي إعطاؤها للتقييم المستمر والختامي من أجل التوصل إلى الدرجة النهائية أو التقدير النهائي، وقد تختلف هذه الاعتبارات باختلاف المواد والمستويات الدراسية، وينبغي أن تعكس نتائج التقييمات صورة عادلة ودقيقة عن التحصيل الدراسي لكل من الطالب والمجموعة والفصل.