«الموارد البشرية والتوطين»: حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة




الاتحاد- سامي عبد الرؤوف (دبي)

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تقديم حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب»، بهدف دعم هذه المنشآت وتمكينها من النمو والتطور، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط لمنح هذه الحوافز، وأعلنت الوزارة، عن تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار الأول لرخصة المنشأة، وبحد أقصى 5 سنوات لصاحب العمل الواحد.
ووضعت الوزارة، 5 شروط يجب توفرها لحدوث ذلك، وهي: أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ويجب أن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو يديرها مدير مواطن، وألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها أو شريك فيها، مقيدة بالوزارة وعليها أية مخالفات، بالإضافة ألا يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.
وذكرت الوزارة في القرار الوزاري رقم 251 لسنة 2022، بشأن حوافز المنشآت الصغيرة، أنه يلغى تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة ويعاد تصنيفها وفقاً للمعايير السارية في تصنيف المنشآت وذلك في حال توافر إحدى الحالات التالية والبالغ عددها 6 حالات، أولها الإخلال بأي من الشروط المشار إليها سابقاً.
كما يلغى تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة، في حالة عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال وفقاً للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2022، وقيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير من دون ترخيص من الوزارة، أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها من دون ترخيص من الوزارة أو ثبوت كون علاقة عمل المنشأة بعمالها هي علاقة صورية.
وتتضمن حالات إلغاء تصنيف المنشأة ضمن المنشآت الصغير أو المتوسطة، بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو إخطار الوزارة، وكذلك إذا ثبت لدى الوزارة أن المنشأة الصغيرة أو المتوسطة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مدير مواطن، بالإضافة إلى إذا زاد عدد عمالها على 50 عاملاً.