ضبط أسعار 9 سلع استهلاكية





أبوظبي - البيان





استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، التي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها، وتقوم على حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، التي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أي زيادات سعرية عليها، من أبرزها (زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع.


وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة، واستعرضت عدداً من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد من أبرزها، متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 15 لسنة 2022 بشأن حماية المستهلك، ومستجدات تعديل القانون الاتحادي 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.