دبي تطلق أول محكمة عالمية لشركات ومؤسسات الاقتصاد الرقمي

[سبق الإمارات]

دبي تطلق أول محكمة عالمية لشركات ومؤسسات الاقتصاد الرقمي

الإمارات اليوم




أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق المحكمة الأولى من نوعها عالمياً للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتشكيل فريق عمل عالمي من المحامين وخبراء الصناعة، لإعداد قواعد المحكمة التخصصية الجديدة، وذلك ضمن مجموعة جديدة من القواعد التخصصية الأولى من نوعها عالمياً على مستوى قطاع المحاكم، والخاصة بدائرة محكمة الاقتصاد الرقمي.


كما أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عقد محكمة صورية افتراضية، بحضور فِرَق من طُلاب القانون الدولي والقضاة المؤهلين، لاختبار قواعد محكمة الاقتصاد الرقمي الجديدة بشأن نزاع يتعلق بالعملة المشفّرة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر.
تسوية المنازعات
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجيتها التي تستهدف تزويد إمارة دبي ودولة الإمارات، وقطاع المال والأعمال العالمي، بمجموعة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات، التي تمثل نقلة نوعية رائدة تتخطى الإطار التقليدي للخدمات المتعارف عليها في المحاكم العامة».
وأضاف سموه: «يعزز إطلاق محاكم مركز دبي المالي العالمي، المحكمة الأولى من نوعها عالمياً، قدرة الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي على التكيف مع المتطلبات المتغيرة والمستقبلية لهذا القطاع الواعد، الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً».
مظلة تحكيمية
وتابع سموه: «تمثل المحكمة الجديدة مظلة تحكيمية متطورة وفاعلة في توفير البيئة التشريعية التي تضمن دعم وحماية استقرار واستدامة ونمو مشروعات الأعمال في مجال الاقتصاد الرقمي، الذي بات يمثل أحد أهم مقومات التنمية الشاملة لمختلف الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويسهم بشكل إيجابي ومتزايد في نمو الناتج القومي للكثير من الدول».
قواعد تخصصية
وذكرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أنها استفادت من الإمكانات المهنية والتطويرية لنخبة من الخبراء القضائيين الدوليين البارزين، للإشراف على البنية التحتية الرقمية المتطورة، والقدرات الخدمية للمحكمة الجديدة وتشغيلها، ضمن دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي، إذ تم تكليف هيئة من المحامين الدوليين، وخبراء في هذه الصناعة، لصياغة وتأكيد القواعد التخصصية الجديدة، والوصول إلى تسوية فعالة وعصرية لنزاعات الاقتصاد الرقمي، وتوحيد معايير استخدام النماذج الذكية لتقديم المعلومات من خلال منصة ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، فيما ستنظر المحاكم في القضايا باستخدام أنظمة رقمية متقدمة، بهدف دعم معايير الاستدامة البيئية.
من جهته، قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «مع الظهور المتسارع لدور الاقتصاد الرقمي كمحرك رئيس للأعمال التجارية عالمياً، يأتي تصميم هذه القواعد التخصصية بهدف دعم بناء نظام يتمتع بمرونة تمكنه من معالجة وتسوية ما يظهر من نزاعات جديدة، وذلك من خلال المزج بين الخبرة القضائية والتطبيقات التكنولوجية الإبداعية».