تحصيل 72 ألف درهم عن كل مواطن من الشركات التي لم تلتزم برفع التوطين في 2022




وام




أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية ضد الشركات الخاصة التي لم تلتزم بتحقيق مستهدفات التوطين في 2022.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر اعتباراً من 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10 % مع نهاية2026.وبلغت قيمة المساهمات المالية على المنشآت المخلة 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتعي، بمعدل 6 آلاف درهم عن كل شهر من 2022.

تمكين ودعم


ودعا وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين منشآت القطاع الخاص سيف السويدي إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء والمساهمة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع الهام، مؤكداً قدرتها على أداء دور إيجابي في خلق نقلة نوعية في نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة.وأشاد السويدي بجهود المنشآت الخاصة التي استوفت النسبة التوطين المطلوبة، معرباً عن أمله في تحقيق المنشآت غير المستوفية للنسب المطلوب منها بالاستفادة من الكوادر الاماراتية التي توفرها منصة "نافس" في مختلف تخصصات الوظائف المهارية المستهدفة.

رفع معدل التوطين


وأوضح أن على المنشآت المستهدفة بقرار التوطين العمل على رفع معدل التوطين لديها 4% مع نهاية 2023، لتجنب المساهمات المالية لغير المستوفية لهذه النسبة في مطلع 2024.يذكر أن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزيد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى 2026.