«الهوية والجنسية» تدعو المسافرين للإفصاح عن المبالغ النقدية



أبوظبي - وام





دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المسافرين من وإلى الإمارات إلى الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حال زيادتها على الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.



ووفقاً لنظام الإفصاح في الدولة يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، في أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا تزيد قيمته على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية من دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد على الحد المذكور عبر نظام أفصح أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة.

ويُضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز مجمل المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين 60 ألف درهم.

أفصح

وكانت الهيئة قد أطلقت النظام الإلكتروني أفصح للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان في دقائق معدودة قبل وفي أثناء سفرهم في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة.

وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للجمارك بالهيئة، إن نظام أفصح يهدف إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، عبر تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.

وأضاف إن وعي المسافرين بأهداف الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها في حال تجاوزها الحد المسموح به قانوناً، وإدراكهم أهمية نظام الإفصاح في تعزيز الكفاءة والملاءمة والشفافة المالية للدولة، سيسهمان في نجاح النظام وسيعملان على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المرجوة منه، إلى جانب توفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير منظومة العمل بتوافر أعلى معايير الخدمات المالية العالمية وأجودها، فضلاً عن توظيفها للتقنيات الحديثة لخدمة المسافرين وتقديم خدمات استباقية لهم.