الاقتصاد والبيئة تناقشان واقع قطاع صيد الأسماك مع جمعيات الصيادين بالدولة
الاقتصاد / البيئة / صيد الأسماك
دبي في أول مايو / وام / عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه اجتماعا تنسيقياً برئاسة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في مكتب الوزارة بدبي مع ممثلي جمعيات صيادي الأسماك في الدولة .
ناقش الاجتماع القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع قطاع صيد الأسماك أبرزها التوصية الأخيرة للجنة العليا لحماية المستهلك التي أشارت إلى ضرورة تنظيم عمل جمعية صيادي الأسماك وعملية الصيد وحماية الصيادين وتسويق منتجاتهم والمحافظة على استقرار أسعار الأسماك .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره ممثل عن وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي التعرف على تجربة صيادي الأسماك والتوصل الى تطبيق أفضل الممارسات والخطوات التنفيذية لرفع ثقة صيادي الأسماك في جمعية صيادي الأسماك وتوفير الدعم اللازم لهم من حيث مواد الدعم ومستلزمات الانتاج وتعزيز الدور الرقابي ومنع الاستغلال ورفع الاسعار وتحديد هامش ربح تنافسي وليس احتكاريا وخلق توزان بين التاجر والمستهلك.
وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين جمعيات أبوظبي ودبي ودبا للصيادين لتدارس التحديات التي تواجه قطاع صيد الأسماك في إمارات الدولة واعداد تقرير مفصل يعرض على الوزارة خلال شهر يونيو القادم.
وناقش المجتمعون انتاج الاسماك في الدولة وتم التطرق إلى دور الوزارة في هذا السياق من خلال التنسيق مع وزارة البيئة لتوفير مراقبين في أسواق الدولة وتنفيذ المادة رقم "3" للقانون اتحادي رقم 24 سنة 2006 والتي تنص على مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها من خلال تنظيم جولات ميدانية في اسواق الاسماك في الدولة والزام بائعي الاسماك بوضع السعر بشكل واضح وحق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة .
من جهته أشار الدكتور النعيمي الى أنه سيتم التنسيق على أعلى المستويات مع وزارة البيئة والمياه بهذا الخصوص حيث سيتم توفير مراقبين على المزادات في أسواق الاسماك في الدولة بهدف تنظيم عملها وضمان حقوق المستهلك من خلال توضيح الأسعار المباعة لتاجر الجملة والمستهلك النهائي .
ونوه النعيمي إلى أنه تم التنسيق أيضا مع وزارة البيئة لبناء قاعدة بيانات تساعد في دراسة اسعار الاسماك في حالة وجود ارتفاعات غير طبيعية ورفعها الى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.
وأكد أن الوزارة ستكون حازمة حيال أية محاولات لاحتكار أسعار الأسماك ...معتبراً ذلك منافيا لقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006 وقال ان وزارة الاقتصاد تضع مصلحة المستهلك على جدول أولوياتها وستراقب الأسواق بصورة مكثفة هذه الفترة للتحقق من وجود أي محاولات للاحتكار من قبل بعض التجار بهدف خلق توازن في السوق بين التاجر والمستهلك.
رد مع اقتباس
[/align]
ضوابط المشاركة
