معالي الدكتور مهاتير محمد يتحدّث عن "الأزمة المالية" والدروس المستفادة (صورة)

[الراصد]

بحضور الشيخ ذياب بن زايد
معالي الدكتور مهاتير محمد يتحدّث عن "الأزمة المالية" والدروس المستفادة




بحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة "هيئة مياه وكهرباء أبوظبي"، وسعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، تحدّث معالي الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، الرئيس الفخري لمؤسسة "بيردانا للقيادة"، مساء أمس الأربعاء، عن "الأزمة المالية العالمية: الدروس المستفادة والفرص المتاحة"، في محاضرة خاصة وسط حشد كبير زاد على الألف شخص، من بينهم مسؤولون، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة، وباحثون واقتصاديون، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر المركز في أبوظبي.

وبعد أن أثنى على دعوة معاليه لزيارة الدولة و"مركز الإمارات"، أعرب معالي الدكتور مهاتير محمد في مستهلّ حديثه عن بالغ إعجابه بالتجربة الثريّة لدولة الإمارات العربية المتحدة في البناء والتقدّم والمؤسسات والتطوّرات الكبيرة التي تحقّقت على الصُّعد كافة.

وأكد معاليه أن "الأزمة المالية" التي شهدها العالم مؤخراً ما كان لها أن تكون لو أن السياسيين والاقتصاديين والباحثين على اختلاف دولهم، بحثوا في أسباب "الأزمة المالية" التي عصفت بالبلدان الآسيوية ومنها ماليزيا في التسعينيات من القرن الماضي، واستلهموا الدروس والعبر، مشيراً إلى أن من أبرز أسباب "الأزمة المالية العالمية"، ابتعاد الحكومات عن التدخل في ما يجري في السوق، وهذا يعدّ في حد ذاته من الأخطاء الفادحة، فالسوق يجب ألا تترك لأولئك الذين لا يهمهم الرفاه الاقتصادي للمجتمع بقدر ما يتسابقون إلى جني الأرباح الضخمة التي تهمّهم، خاصة من خلال سوء استخدام قوانين السوق المالية والنقدية التي أتيحت لهم، متسائلاً بقوله: إذاً لماذا تدخّل عدد من الحكومات الأمريكية والأوروبية في السوق، لو ظل السوق يعتمد على القاعدة الخطأ "دع السوق ينظم نفسه"؟

وشدّد معالي رئيس وزراء ماليزيا الأسبق على ضرورة أن تتدخّل جميع الحكومات في التشريعات والقوانين والآليات التي تتعلّق بالسياسات النقدية والمالية، وفي المقدمة منها "صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن عدداً من البلدان الآسيوية خلال "الأزمة المالية" في التسعينيات من القرن الماضي راحت تطبق نصائح "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي"، ولم تنجح أي منها في تجاوز الأزمة، باستثناء ماليزيا التي تركت هذه النصائح على جانب وذهبت تتدخل في آليات السوق وتضخّ مليارات الدولارات للشركات والمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتشرف على آليات إقراض البنوك والمصارف للشركات والمؤسسات وللأفراد وأسعار صرف العملات، وبشكل مباشر وبتحديدات شرعتها لهذا الغرض أيضاً، قائلاً: فليس من المعقول أن تمنح البنوك والمصارف المالية القروض لأفراد وشركات بشكل مفتوح يفوق طاقة المستثمرين على سداد الديون، من جهة، ومن دون وجود ضوابط تؤكد قدرة الأفراد والشركات على السداد، مشيراً إلى أن المعضلة الكبرى في هذه الأزمة أيضاً نجمت عن عدم وجود شفافية كافية توفر قدراً من المعلومات الدقيقة عن رؤوس الأموال العاملة في الاستثمار وإخفاء الحقائق والكشوفات عن الصناديق لديهم ورساميل الاستثمار الحقيقية، لأسباب عديدة، من أبرزها التهرب من دفع الضرائب، بل إنهم اليوم ما زالوا يمارسون أعمالهم من أجل كسب مزيد من الأرباح.

وأكد معالي رئيس وزراء ماليزيا الأسبق أن أسواق الأسهم أسهمت أيضاً وبدرجة كبيرة في هذه "الأزمة المالية"، بسبب فتح أبوابها لجميع المستثمرين من دون تحديدات وضوابط، تعتمد على المضاربة فقط، وكان هدف النخبة المسيطرة على أسواق المال والأسهم هو الأرباح على حساب صغار المستثمرين الذين كانوا أكثر الشرائح تضرّراً من هذه "الأزمة المالية".
وأكد أن الوقت قد حان لأن نعيد التفكير جميعاً في سوء استخدام القوانين والتشريعات الخاصة بالأنظمة المالية والنقدية الذي يمارس في السوق، وفي قوانين التجارة العالمية الحرة، التي كشفت عن أن الدول الفقيرة تتضرّر دائماً وبشكل أكثر بكثير من البلدان الغنية، مشيراً إلى أن كثيراً من الغش والمضاربة يتمّ باسم هذه القوانين وباسم المنافسة، وباسم "دع السوق يعمل"، متسائلاً، لماذا تدخّلت الحكومة الأمريكية في منع الملياردير المعروف روكي فيلر قبل عقود عدة، من الاستحواذ على شركات النفط؟ بسهولة كان ذلك لمنعه من الاحتكار والتحكم في الأسعار، ولماذا لجأت الحكومات الأمريكية والأوروبية إلى تطبيق قوانين الاشتراكية الآن؟ إذاً علينا ألا نسمح للشركات أن تكون أكبر من حجمها في السوق.
ودعا معالي مهاتير محمد الدول إلى التفكير جدياً في ضرورة الاعتماد على الذهب في تحديد صرف العملات وفق معايير أسعار الصرف للذهب، بدلاً من العملات المعروفة في العالم، مثل الدولار واليورو، التي تتزايد مخاطر التعامل بها أكثر فأكثر، داعياً في الوقت نفسه أيضاً الحكومات الوطنية إلى أن تولي اهتماماً خاصاً بأصحاب المشروعات صغيرة الإنتاجية ومتوسطتها، ودعمهم من دون تردّد، لتحقيق عدالة في توزيع الاستثمارات وإيجاد فرص عمل، وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي لدولهم وتعزيز الرفاه الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن معالي الدكتور مهاتير محمد ولد في 20 ديسمبر 1925 في مدينة ألور سيتار، عاصمة ولاية كيداه (Kedah)، في ماليزيا، وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي. وفي عام 1947، دخل "كلية الملك إدوارد السابع الطبية"، والتحق بعد تخرجه فيها بالخدمة في القطاع الحكومي الماليزي بصفة ضابط طبيب. وفي عام 1957، ترك الخدمة فيه ليؤسّس عيادته الخاصة في مسقط رأسه.
عُرف الدكتور مهاتير بنشاطاته السياسية منذ عام 1945، فكان عضواً في حزب "منظمة الملايو الوطنية المتحدة" (المعروف اختصاراً باسم "UMNO") منذ تأسيسه عام 1946. وخلال الانتخابات العامة التي جرت عام 1964، انتخب للمرة الأولى عضواً في البرلمان الماليزي؛ غير أنه خسر مقعده فيه خلال الانتخابات العامة اللاحقة عام 1969. ونظراً إلى اهتمامه البالغ بالنظام التعليمي في ماليزيا، فقد عُيّن رئيساً لمجلس التعليم العالي الأول في عام 1968، وعضواً في المجلس الاستشاري التعليمي العالي في عام 1972، وعضواً في مجلس "جامعة الملايا"، ورئيساً لمجلس "الجامعة الوطنية" في عام 1974.

وفي عام 1973، عيّن الدكتور مهاتير محمد عضواً في مجلس الشيوخ، ولكنه تنازل عن موقعه هذا بغية المشاركة في الانتخابات العامة لعام 1974، التي فاز فيها من دون منافس، وعيّن في أعقابها وزيراً للتربية.
وأصبح في عام 1976 نائباً لرئيس الوزراء، مع احتفاظه بحقيبة وزارة التربية. وبموجب تعديل وزاري أجري بعد سنتين، اختير وزيراً للتجارة والصناعة، وأشرف بصفته هذه على تنفيذ العديد من المهام الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الخارجية. وكان الدكتور مهاتير قد انتخب في عام 1975 أحد ثلاثة مساعدين لرئيس حزب "منظمة الملايو الوطنية المتحدة" (UMNO)، ليصبح في عام 1978 نائباً لرئيس الحزب، ومن ثم رئيساً له عام 1981، وليعاد انتخابه لمنصب رئاسة الحزب عام 1984. الذي احتفظ به من دون منازع في انتخابات عامي 1990 و1993. وفي ظل زعامته، حقق "حزب الجبهة الوطنية" انتصارات ساحقة في الانتخابات التي أجريت في أعوام 1982 و1986 و1990 و1995 و1999.
وفي السادس عشر من يوليو 1981، أصبح الدكتور مهاتير محمد رابع رئيس وزراء لماليزيا، وتنازل عن هذا المنصب في 31 أكتوبر 2003.

وهو مولع بالكتابة إلى حد كبير، وبدأ بممارستها منذ أيام الدراسة. وفي أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته، اختار الدكتور مهاتير "تشي ديت" (Che Det) اسماً مستعاراً يذيل به العديد من المقالات التي كتبها حول قضايا سياسية واقتصادية، ونشرتها له صحيفة "صنداي تايمز". ولم ينقطع عن الكتابة طوال حياته المهنية، وقد ترك أحد أشهر كتبه، المسمّى "معضلة الملايو" (1970) أثراً كبيراً في عالم السياسة وصنّاعها، في أعقاب الاضطرابات العرقية التي تفجّرت عام 1969.

[شباصة منقصة]

تســــــــــلم اخـــوي ع الخبـــــر


ربي يعطيــــــك الصحة و العافية

[PAPAYA]

ثانكس عالنيوز

ويزاه الله خير