ضوابط كثيرة لتربية الحيوانات الأليفة
تربية الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط في المنازل إحدى الظواهر المنتشرة لا في الدول الغربية وحسب بل في معظم العواصم العربية والإسلامية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلاب باعتبارها مخلوقات نجسة ولها مخاطر عديدة على صحة الإنسان، وهو الأمر الذي أكده العلم الحديث بعدما كشف أن 80% من النساء اللواتي أصبن بسرطان الثدي كنَّ يربين الكلاب في بيوتهن وعلى احتكاك دائم معهم.
[IMG]http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey= id&blobtable=CImage&blobwhere=1241100714199&cachecontrol=0%2 C4%2C12%2C16%2C20%3A00%3A00+*%2F*%2F*&ssbinary=true[/IMG]
علماء الدين من جانبهم وصفوا قيام بعض المسلمين ببيع وشراء الكلاب من أجل الزينة ومصاحبتها في كل مكان خارج وداخل البيت، بأنه تقليد أعمى وافد إلينا من الغرب ويصطدم بشريعتنا وقيمنا وأخلاقنا، وبالتالي يحرم البيع والشراء إن كان بهذا القصد لكن العلماء ذاتهم أجازوا بيع الكلاب وشرائها إذا كانت هناك حاجة ملحة للحراسة أو الصيد أو غيرها من الأمور الأخرى التي ينتفع بها الإنسان كاستخدام هذه الكلاب في الكشف عن الجريمة والمجرمين. الدكتور عبدالمعطى بيومي أستاذ أصول الدين قال إن واحدة من العادات السيئة الشائعة بين أهل العصر هو تربية الكلاب للتدليل والهواية لافتا أن كثيرا من الذين يفعلون ذلك يسرفون إسرافًا شائنًا في الإنفاق على هذه الكلاب المدللة، ويعاملونها معاملة مترفة، يتمنى الكثير من الناس أن يلاقوا مثلها أو قريبًا منها، فهم يربون هذه الكلاب على أفخم الأطعمة، ويعالجونها عند الأطباء من مختلف الأمراض كما أنهم يعلقون في رقابها الأطواق الفضية أو الذهبية وهم يصطحبونها معهم في السيارات والرحلات بل إن بعض الأشخاص يبيتون الكلاب معهم داخل غرف النوم.
ولو رجعنا إلى الدين الإسلامي الحنيف، والكلام لبيومى، لوجدناه سهلاً سمحًا، فهو لا يمنع من اقتناء الكلاب لغرض مشروع كالصيد مثلاً، فالقرآن الكريم يقول في سورة المائدة (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب)، وقد استدل الفقهاء بالآية على جواز اقتناء الكلاب للصيد بعد تعليمها ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن حاتم «إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل ما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب «أي من الفريسة المصطادة» فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه».
وأوضح بيومي أن القرطبي قال إن هذه الآية تدل على جواز اقتناء الكلاب لأنها من الجوارح، والآية تذكر أباح الجوارح المعلمة والمدربة على الصيد، وهذا يفهم منه أنه يجوز شراء الكلاب وبيعها والانتفاع بها إذا كانت بسبب هذه الأغراض، أما إذا كانت بسبب الزينة والتقليد الأعمى للغرب فهذا أمر محرم شرعًا وسوف يحاسب الله فاعله.
بدوره يؤكد محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة الأسبق أن معظم الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة كالصيد والحراسة وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، لافتًا أن المالكية قالوا بكراهية اتخاذه لغير زرع أو ماشية أو صيد، وقال بعضهم بجوازه، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط»، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان».
وأشار عثمان إلى أن الإمام النووي والشافعي قالوا بجواز اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية، وأن الشيخ عليش من كبار محققي المالكية قال بجواز اقتناء الكلب للمنافع كلها، ودفع المضار، ولو في غير البادية من المواضع المخوف فيها السراق أي السرقة، ومن ثم يجوز اقتناء الكلاب للمنفعة والحاجة إليها، ولا يجوز اقتناؤها لغير ذلك.
ويتفق معه في الرأي الدكتور المفكر الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مؤكدا أنه طبقًا للآية القرآنية والأحاديث النبوية السالف ذكرها فإنه يجوز شراء وبيع وتربية الكلاب للحراسة أو للصيد أو للاستخدام في كشف المخدرات والجريمة كالكلاب البوليسية المتعلقة بالأمن، لحدوث الأمان داخل المجتمع، وذلك لوجود الفائدة والمنفعة العامة في هذه الأنواع من الكلاب، وإنما يحرم الاتجار بالكلاب التي لا تستخدم في الصيد أو الحراسة أو غيرها من الأغراض المفيدة.
ولا تخدم الإنسان في شيء، فحينئذ يحرم الشراء والبيع باعتبار بذل المال أو أخذه في مقابل شيء لا قيمة له شرعًا، وذلك لأن الكلاب تعد من الأعيان النجسة التي لا قيمة مالية لها شرعًا لكونها عديمة الفائدة. الجندي لفت أن الدين الإسلامي الحنيف لا ينظر بعين الرضا إلى هؤلاء العابثين اللاهين الذين يتخذون الكلاب لمجرد الهواية واللهو والتدليل، والإسراف في الإنفاق على هذه الكلاب، على حين يوجد حولهم من بني الإنسان من يستحق هذه العناية.
ويرى الدكتور نصر فريد واصل ـ مفتي مصر الأسبق أن الظروف تغيرت الآن عن الماضي، وأصبحت تجارة الكلاب ليست مقصورة على رجل يشتري كلبًا لحراسة ماشيته أو زراعته أو بيته بل انتقلت إلينا العدوى من الغرب الذي يعتني بالكلاب إطعامًا وتربية وتنظيفًا أكثر من عنايته بالإنسان نفسه، وأصبحنا نسمع عن أرقام لا يصدقها العقل في أثمان الكلاب حسب سلالتها وموطنها، وعايشت الكلاب الناس في سياراتهم الفارهة، وبيوتهم الفاخرة، حتى يكاد الإنسان يشعر بالغيرة من هذه الكلاب.
ولفت أن مثل هذه التصرفات لم تخطر ببال الفقهاء القدامى، ولو خطرت ببالهم ما ترددوا في تحريم بيعها وشرائها وتربيتها على هذا النحو لأنه من السفه ومن إضاعة المال، وأنه يعارض سلم الأولويات لدى المسلم العاقل، ويتنافى مع فقه المقاصد، ولذلك فجميع هذه الأمور محرمة ولا يجوز منها إلا ما يتخذ للحراسة حال الضرورة لأن الذي ينفق على كلاب الحراسة شراء وتربية وطعامًا وشرابًا يكفي لاستئجار مجموعة من الحراس الذين يعملون بالحراسة.
ولديهم القدرة على القيام بمثل هذه الأمور، أو يكون الهدف من هذه الكلاب البحث الجنائي وغير ذلك من الأمور التي تعود بالنفع على عموم الأمة، وبناء على ما تقدم فإن تدريب الكلاب واقتناءها لأغراض الحراسة والصيد، وأعمال الحرب مع العدو واستعمالها في المنفعة الخاصة أو العامة حلال ولا مانع منها شرعًا، أما غير ذلك فهو حرام.
القاهرة ـ دار الإعلام العربية
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة