122 ألف درهم تعويضاً بعد 4 أشهر عمل

أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكما استئنافيا قضى بتعويض موظف فصلته شركته بعد أربعة أشهر من العمل، بـ 122 ألف درهم، ورفضت الطعن الذي تقدمت به الشركة ضد الحكم الصادر. وتفصيلا، طالب «ك.ل» في دعوى قضائية بإلزام الشركة التي عمل لديها براتب 20 ألف درهم شهريا، بأن تؤدي له مبلغ 280 ألف درهم قيمة مستحقاته المالية لديها، بعدما فصلته من العمل بعد مرور أربعة أشهر على تعيينه فيها، وتشمل مبلغ 80 ألف درهم أجورا متأخرة، 20 ألف درهم بدل إنذار، 60 ألف درهم تعويضا عن فصله، فضلا عن بدل إجازة ومكافأة نهاية خدمة وتذكرة سفر الى بلده. وأضاف طلبا بأجور متأخرة عن ستة أيام بمبلغ 4998 درهما، و160 ألف درهم خسارة الراتب عن المدة المتبقية من العقد.


وقضت محكمة أول درجة بتعويض الموظف 22 ألف درهم فقط، فيما قضى الاستئناف بتعديل قيمة التعويض إلى 122 ألف درهم، ما حدا بالشركة إلى الطعن في الحكم بدعوى أن الموظف عمل لديها تحت التجربة من تاريخ صدور تصريح العمل، وتم فصله بعد مرور 20 يوما فقط من هذا التاريخ، ومن ثم لا يستحق عنها مكافأة نهاية خدمة ولا بدل إنذار أو تعويضات. وأكدت المحكمة في حكمها برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية القاضيين خالد دراز ومجدي زين العابدين وأمين السر صديق الغول أن «عدم صدور تصريح العمل لا يحول دون قيام علاقة العمل بين الطرفين. وكانت أسبابه سائغة ولها أصل ثابت من الأوراق، فضلا عن أن استخدام العامل غير المواطن دون اتخاذ الإجراءات القانونية، أو قبل إتمامها، لا ينفي علاقة العمل بين الطرفين من الناحية الفعلية».

(الامارات اليوم)