لأن الأزمة الاقتصادية العالمية همٌ يشغل الجميع دفع باتجاه البحث عن حلول لتجاوزها، فلابد من استمرار الحديث عنها، خاصة وان الجهود والخطوات التي نسمع أو نقرأ عنها اليوم تكاد تكون محصورة في جهات حكومية اتحادية وأخرى محلية تبذل كل ما بوسعها لوضع خطة تتجاوز بها تداعيات الأزمة بأقل الخسائر، وقد كان آخر هذه الخطوات إعلان المصرف المركزي في الإمارات أمس عن تشكيل لجنة لمواجهة الأزمة المالية.
ومع تقديرنا لهذه الجهود والخطوات الا أننا نطمح إلى الالتفات إلى جهود فئات أخرى لا ينبغي تغييبها، وهي جهود رجال الأعمال الذين ساهموا في بناء هذه الدولة بأموالهم وأفكارهم، وسجلوا في تاريخ دولة الإمارات مواقف لا يمكن نسيانها، ولم يكن ذلك رغبة بدافع الحصول على الحصة الأكبر في الأرباح المتوقعة بقدر ما هو الحرص منهم على تطويع خبراتهم للارتقاء بالدولة، والذي سيعود آليا بالنفع عليهم فيما يديرونه من شركات وأموال لم يكن جمعها بالأمر السهل.
فهذه الفئة رغم حرصها على اقتصاد البلد ونموه واستمراره بوتيرة القوة نفسها، ورغم ما تمتلكه من خبرات وإمكانات جعلتها تتقدم في صفوف مستثمري العالم وأثريائهم إلا أنها لم تكن شريكا حقيقيا في التخطيط ووضع الاستراتيجيات خلال السنوات العشر الأخيرة لان زمام أمور التنمية والتطوير سلمت إلى قيادات اجتهدت وبذلت ما بوسعها وحققت نتائج لا يمكن الجزم في كل الأحوال بايجابيتها، وهذه القيادات حصرت استفادتها من رجال الأعمال في حثهم على الاستثمار فيما يطرحونه من مشاريع من خلال البيع والشراء، ومن خلال الإيعاز إليهم بتنفيذ المشاريع المختلفة لاسيما التطويرية، وهو ما غيب خبرتهم الاقتصادية التي كان يفترض الانطلاق منها.
واليوم وبعد ظهور الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثر اقتصاد الإمارات بها لم يسلم رجال الأعمال من التأثر بتلك التداعيات، بل ان تأثرهم قد يكون بدرجة أكبر لأنهم شهدوا حقبة في تاريخ الدولة، كانوا شاهدين فيها على الصعوبات والتحديات التي واجهت الدولة حتى حققت ما نراه من انجازات، ويعز عليهم اليوم كمواطنين بعد كل ما حققته الدولة ان يروا نمو اقتصادها والنجاح الذي حققته يتأرجح او يتباطأ ليس لتأثر مصالحهم بذلك، بل لأنهم يدركون بخبرتهم ان المال عندما يذهب لا يعود بسهولة، خاصة في وقت أصبح المال هو السلطة والقوة المؤثرة ليس في الاقتصاد فحسب بل في السياسة وقراراتها.
من منطلق إيماننا بدور رجال الأعمال الذين كانوا عونا لمؤسسي الاتحاد المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان والشيخ راشد بن سعيد وغيرهم من الحكام، والذين اعتبروا رجال الأعمال مستشارين ومساعدين اعتمدوا عليهم في مسؤوليات كثيرة وتشاطروا معهم الهم والفرح معا، نأمل ان تلتفت الحكومة إلى الاستفادة من خبرات أبناء الوطن هؤلاء لدراسة أبعاد الأزمة المالية العالمية ووضع حلول لها، لاسيما وأن أمثالهم لن تسول له نفسه مد يده على أموال عامة، ولن يتردد في الكشف عن حقائق ذات صلة بأخطاء إدارية ومالية مهما كانت لأنه سيعمل بحيادية بعيدا عن أصابع اللوم والاتهام كونه لم يكن طرفا فيها.
وهو ما ينبغي ان يكون من خلال لجنة تنفيذية توكل إليها مهام دراسة الوضع الحالي وتحليله للتوصل إلى حلول لمواجهة الأزمة العالمية والتقليل من آثارها، اما تهميش رجال الأعمال وتركهم بين همّ مستقبل الدولة والتحديات التي تواجهها، وهمّ مستقبل استمرارية أعمالهم التي لا ينكر احدنا تأثر اقتصاد الدولة بنموها سيعطل جدوى أي حلول تتوصل إليها الحكومة وحدها.
رد مع اقتباس
