تسلم ع المقال
|
|
أين المواطنون في الموارد البشرية؟ بقلم :ميساء راشد غدير![]()
تبحث كثير من المؤسسات والشركات عن مواطنين من دولة الإمارات ليتم توظيفهم في أقسام وإدارات الموارد البشرية، ومع مسيرة البحث التي لا يكلون أو يملون فيها لحاجتهم الكبيرة إلى هذه الموارد البشرية التي تعتبر قوام أي شركة أو مؤسسة بل وتعتمد عليها يكتشفون أن الجالية الآسيوية قد سبقت في تطلعاتها الإماراتيين ودرست التخصصات الإدارية المؤهلة للعمل في وظائف الموارد البشرية فأصبحت هذه الوظائف حكرا عليهم وعلى آخرين ممن أصبحوا من ذوي الخبرات إلا المواطنين الذين أصبحوا نادرين في هذا المجال رغم الحاجة الكبيرة إليهم.
المواطنون الإماراتيون الخريجون يدرسون في كل التخصصات ويبقى عدد منهم بعد التخرج عاطلا عن العمل بلا وظيفة لان التخصص الذي أتموا دراسته تشبع به السوق ولم يعد مطلوبا في حين تبقى إدارات الموارد البشرية متعطشة لموظفين إداريين درسوا ما يعينهم على إدارة الموارد البشرية وإمساك زمام الأمور فيها، لكن الحصول عليهم أصبح في عداد المستحيل وإن وجد البعض منهم فالمؤسسات التي يعملون فيها تتمسك بهم فهم يديرون شؤونها ويدربون غيرهم من الكوادر.
وبالتالي يصعب استقطابهم لارتفاع رواتبهم خاصة أن الإماراتي مهمة البحث له عن فرصة عمل أفضل إلى شركات التوظيف التي تتقاضى نسبة من راتبه لمدة عام نظير إقناع الجهة التي ترغب في تعيينه.
بالأمس قرأنا عن توقيع مجلس أبوظبي للتعليم مع دائرة النقل بأبوظبي مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج أكاديمي بتقديم 40 منحة دراسية للطلبة المتفوقين للحصول على درجة البكالوريوس في هندسة النقل والماجستير في إدارة وتخطيط النقل بكليات التقنية العليا، فمثل هذه الاتفاقيات تساعد في تأمين كوادر مواطنة لشواغر في النقل خلال السنوات الماضية.
ولابد أن دراسة مستفيضة سبقت خطوة مجلس أبو ظبي للتعليم توصلت في نتائجها إلى حاجة سوق إمارة أبو ظبي للمتخصصين في إدارة وهندسة النقل.
إذا كان مجلس أبوظبي للتعليم يبحث عن احتياجات سوق الإمارة في بعض التخصصات التي يغيب عن الطلاب الالتحاق بها ودراستها فلا بد أن تحذو الإمارات الأخرى في الدولة أيضا نفس الحذو بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في البحث عن التخصصات التي مازالت تحتاج فيها إلى مواطنين خريجين تعتمد عليهم بدل الاكتفاء بالبحث عن النادرين الموجودين في تلك التخصصات.
الطلاب الإماراتيون الجامعيون ازدادت أعدادهم خلال السنوات الماضية، ولا نعتقد أن أيا منهم سيرفض الدراسة في مجال يؤهله للعمل كإداري في الموارد البشرية، لكن المسألة تحتاج إلى دراسة تستطلع احتياجات السوق، وتحتاج إلى توجيهات للطلبة لحثهم على دراسة تخصصات تحتاجها بلدهم دون ترك الأمر عشوائيا يورث مشكلات اكبر وهي مشكلة البطالة والاعتماد على الكوادر الوافدة رغم إننا قد نستغني عن المشكلتين للأبد.
نتمنى لو تهتم مجالس التعليم وهيئاته في الدولة بإجراء إحصائيات ومسوح لتحدد احتياجات السوق وبالتالي تخصص منحاتها وبعثاتها التعليمية لدعم تلك الاحتياجات.
الموارد البشرية من أهم التخصصات وهو الداعم الحقيقي لعملية الإحلال والتوطين، وهو الأساس الذي يضمن حقوق المواطنين والموظفين في المؤسسات، ويضمن كفاءة موظفي الدولة من خلال تخطيط طويل الأمد، وتخصيص دورات تدريبية توفرها إدارات الموارد البشرية لهم.
لذا فإن مطالبتنا بالحث على الالتحاق بدراسة التخصصات الإدارية في الموارد البشرية مطلب استراتيجي للدولة نأمل أن يوضع في الاعتبار فنجد أبناء الدولة الخريجين مستعدين لسد الشواغر والإحلال في إدارات الموارد البشرية
ما بال بعض الناس صاروا أبحرًا
يخفون تحت الحب حقد الحاقدين
يتقابلون بأذرع مفتوحة
والكره فيهم قد أطل من العيون
يا ليت بين يدي مرآة ترى
ما في قلوب الناس من أمر دفين
يا رب إن ضاقت الناس عما فيا من خير
فـ عفوك لا يضيق
(((( راشد ))))
تسلم ع المقال
سمعت عن مدير موارد بشريه لبنك اماراتي وطني
قالو له قدم استقالتك لنه ماطاع يوظف مهنده ميوبين من الهند وقرر يعين مواطنين
الخبر من واحد يداوم بالبنك والامر له
اصلن البنوك تشوف المواطنين جدام عينك بس وراهم هندي يمشيهم
ولا يحلمون بيوم يمسكون مكانه لنه نجوم الشمس اقرب لهم
ويمكن يمسك مدير فرع بس مايمسك مدير العمليات للفرع
مدير العمليات هندي واللي فوقه هندي واللي فوقه هندي ليييييين يوصل رئيس مجلس الاداره يكون اماراتي كبرواز وتحته هنود ومن فصيله وديانه وحده