انتصار لحق مشروع بقلم :ميساء راشد غدير

[الوطن موال اخضر]

منذ أيام نشرت صحيفة «الإمارات اليوم» قضية 33 مواطناً تم انهاء خدماتهم في شركة أمنية بفندق قصر الإمارات بإمارة أبوظبي دون اسباب مقنعة، وقد اعتبر كثيرون القرار تعسفيا ويمس قرارات سامية للدولة كقرار انشاء مجلس الإمارات للتوطين. وبناء على مانشرته الزميلة «الإمارات اليوم»، طلب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حل قضية المواطنين وقد استجابت شركة الأمن الخاصة لمطالب الوزارة.

ومع تقديرنا لتدخل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد لحل مشكلة الموظفين، الا اننا نأمل ان تكون جميع المؤسسات قد استوعبت الرسائل التي لم تتوقف الجهات الحكومية عن ارسالها محذرة إياها من اصدار قرارات الفصل وانهاء الخدمات التي تهضم حقوقا مشروعة لابناء الإمارات في العمل، والاعتماد على النفس في دولتهم التي وفّرت آلاف فرص العمل لغيرهم من الوافدين والأجانب.

ولم تقبل أي مؤسسة او جهة حكومية بأي قرار تعسفي ضد هؤلاء الوافدين والأجانب لاعتبارات إنسانية واجتماعية، فكيف نتوقع منها القبول اليوم بقرارات فصل تمس مصالح ابناء الإمارات ممن لم يقصروا في دراستهم أو عملهم ولم يستحقوا سوى تكريمهم، لاسيما وقد تحملوا العمل في وظائف لها طبيعتها الخاصة التي كانت منفرة للكثيرين من الإماراتيين.

العمل في شركات الأمن الخاصة كان حتى وقت قريب من القطاعات الطاردة للمواطنين، من حيث ساعات العمل والرواتب والإجازات وكل الحوافز الوظيفية الأخرى، لكن حرص هؤلاء المواطنين على العمل وخدمة وطنهم في أي مجال كان دافعا لهم لاحتمال ارهاق الوظيفة الأمنية دون أن يتوارد إليهم ان قرارا بالفصل سيطالهم، خاصة وان الأمن مسألة سيادية من الأولى أن يتولى المسؤولية فيها الإماراتيون وليس أحد آخر.

دول العالم تواجه تحديات اهمها توفير فرص العمل للعاطلين من أبنائها، لاسيما بعد تداعيات الازمة المالية العالمية، لكن دولة الإمارات التي فتحت أبوابها كلها للوافدين والاجانب طوال السنوات الماضية واستطاعت استيعاب اكبر عدد منهم في مختلف القطاعات نتيجة التنمية التي شهدتها، ومازالت هذه الدولة تبقي على وظائف عديدة لهؤلاء الوافدين والاجانب وتتفهم الحاجة إلى خبراتهم، وتتفهم احتياجاتهم في الوقت نفسه للعمل خارج اوطانهم،.

وهذا الاستيعاب لابد وأن يكون دافعا اكبر للمسؤولين الكبار في الدولة لأن يفكروا ألف مرة قبل اتخاذ أي قرار يمس إماراتياً، لانه عندما يفقد فرص العمل، فذلك يعني انتهاء حياته ومستقبله في بلاده التي لم يجد ارضا غيرها تضمه وتؤمن له مصدر دخل يعتمد عليه. فهل يعقل تأمين حياة الآخرين من الوافدين والأجانب مقابل تهديد استقرار أبناء الدولة انفسهم في وطنهم؟

على الرغم من النداءات والدعوات المتكررة للتوطين، وعلى الرغم من تأسيس مجالس وهيئات وبرامج تدعم التوطين إلا أننا مازلنا نشعر بأن هناك مؤسسات لا تكترث لهذه القضية ولا تتعامل معها على أنها أولوية. فهل ستنتهي هذه اللامبالاة؟ وهل سيتم التعامل مع قضايا الكوادر الوطنية بالشكل الذي تستحقه، والذي يفترض أن يفوق الاهتمام بأية قضايا أخرى لموظفين من جنسيات اخرى لمجرد إضراب أو احتجاج يقومون به!

[Time_Racer]

سمن كلبك يأكلك